ذكرت مصادر مطلعة في حركة فتح الاثنين أنَّ التعديل الوزاري في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية قطع شوطًا كبيرًا وأنه في طور وضع اللمسات الأخيرة عليه بتوافق بين الرئاسة ورئاسة الوزراء ومركزية فتح.
وأضافت المصادر أنَّ حركة فتح معنية بالوزارات الخدمية مثل التربية والتعليم والشئون الاجتماعية أكثر من الوزارات السيادية رغم أهميتها وأحقية الحركة في قيادتها، حسب قوله.
وأشار إلى أنَّ حركة فتح تشعر أنها مغيبة عن الشارع بسبب تفريطها بالوزارات الخدماتية، فالتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والزراعة على سبيل المثال يشغلها أشخاص من تنظيمات أخرى.
وحول الإعلان أكثر من مرة في السابق عن تعديل وزاري دون أن يتم قال المصدر: 'الظروف السياسية تحكم توجهات الرئيس في مسألة الإعلان عن تعديل وزاري، ورغبة أبو مازن في تسكين الأوضاع خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي'.
وشدد على أن الرئيس مقتنع منذ عدة أشهر بضرورة التعديل الوزاري ولكن ملفات مفصلية هامة كانت تشغل وقته وتجعله يتعامل بمنطق التأجيل مع هذا الملف الذي لم يعد يحتمل التأجيل.
وأشار إلى أنَّ التوجه في المرحلة المقبلة سيكون نحو الوضع الداخلي في ظل انعدام الأفق في الملف السياسي الذي بات الجميع على قناعة بعدم القدرة على إحداث اختراق فيه.
وقال المصدر إن قيادة الحركة أخذت وعدا من الرئيس بأن يكون التعديل الوزاري قريب بعد الاتفاق على كل التفاصيل مع رئاسة الوزراء.
وأكَّد وجود استياء لدى قيادة حركة فتح من تصرف عدد من الوزراء مع كبار موظفي فتح في وزاراتهم وتعمد تهميشهم وفي المقابل يطلب الغطاء لهذه الحكومة من حركة فتح، كما قال.
وقال: 'هناك من يذهب بعيدًا ويطالب بتغيير جذري يطال فياض، ولكن هذا الأمر غير مطروح للنقاش من قبل الرئيس الذي يؤمن بأن ذلك يمكن أن يقلب الأوضاع رأسا على عقب في الضفة الغربية ويعده إجراءا غير محسوب العواقب'.
صفا
